مزیتهای تجارت گاز برای ایران، آورده سیاسی بالا و تحریمپذیری پایین
تاریخ انتشار: ۵ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۶۵۲۵۰
نبی؛ کارشناس حوزه انرژی اندیشکده سیاستگذاری امیرکبیر در یادداشتی برای تابناک اقتصادی نوشت:
روندهای منطقهای و فرامنطقهای نشان از تغییراتی جدی در نظم جهانی و مناسبات بینالمللی دارد که عدم اتخاذ رویکرد مناسب در خصوص آن میتواند تبعات سنگینی برای کشور داشته باشد. در این شرایط هر کدام از کشورها به تدریج در حال بازتعریف نقش خود در عرصه بینالملل هستند تا شرایط بهتری در نظم آینده برای خود طراحی کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در ارتباط با این موضوع، در بند ۱۰ سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه به لزوم استفاده ایران از موقعیت جغرافیایی خود برای تبدیل شدن به مرکز مبادلات انرژی تاکید شده است. دیپلماسی و تجارت انرژی در مواد ۴۴ و ۴۵ برنامه هفتم نیز مورد اشاره قرار گرفته است. اما علیرغم تاکید این اسناد و اسناد بالادستی دیگر بر حضور فعال در عرصه دیپماسی و تجارت انرژی، کشور تا کنون نتوانسته است به جایگاه مناسبی در این حوزه دست یابد. بخشی از این عدم موفقیت در نداشتن رویکرد صحیح به انواع انرژی و نحوه استفاده از آنها برای تجارت در این اسناد است که باعث شده جهتگیریهای بعضا ناسازگاری نیز در این اسناد وجود داشته باشد. برای مثال، توسعه زنجیره ارزش نفت و گاز در داخل و افزایش سهم تجارت انرژی دو رویکرد متفاوتی هستند که حرکت به سمت هر کدام ناگزیر به دور شدن از دیگری خواهد انجامید؛ لذا باید دانست در ارتباط با هر کدام از حاملهای انرژی چه رویکردی باید اتخاذ شود.
برای اصلاح برنامه هفتم در حوزه تجارت انرژی و هدفمندتر کردن آن، و با توجه به تاکید سیاستهای کلی برنامه هفتم بر تبدیل شدن ایران به مرکز مبادلات انرژی، باید راهبردی دو سطحی برای تجارت انرژی کشور پیگیری شود. با توجه به آورده سیاسی بالای تجارت گاز، زنجیره ارزش محدود آن و نیز تحریمپذیری پایین، این حامل انرژی به عنوان مبنای تجارت انرژی کشور باید مد نظر قرار گیرد. کشور باید با توسعه خطوط لوله به کشورهای دارنده و متقاضی گاز در منطقه، به واردات، صادرات و سواپ گاز در منطقه پرداخته و به هاب گازی منطقه تبدیل شود. برای تکمیل این راهبرد و در سطح دوم، تجارت فراوردههای نفتی، نفت خام و برق با کشورهای اطراف باید دنبال شود. ارزیابیهای اولیه نشان میدهد در پایان برنامه هفتم توسعه به واردات و صادرات حداقل ۴۰ و ۷۰ میلیارد مترمکعبی گاز و تجارت ۳۰۰ هزار بشکهای فراوردههای نفتی، ۳۰۰ هزار بشکهای نفت خام و ۳۰ میلیارد کیلووات-ساعتی برق در منطقه میتوان دست یافت.
پیشبرد راهبرد فوق الزاماتی نیز دارد که یکی از الزامات اساسی آن تعیین متولی اجرا در سطح بالای سیاسی-امنیتی است. همانطور که گفته شد تجارت انرژی ابعادی فراتر از درآمد اقتصادی دارد و پیشبرد راهبردی در این سطح نیازمند توافق و پیگیری آن در سطوح بالای تصمیمگیری است و احاله آن به سطوح پایینتر اجرای آن را ابتر خواهد گذاشت؛ لذا کمیتهای سطح بالا برای پیگیری اجرای راهبرد تبدیل شدن ایران به هاب انرژی منطقه باید تشکیل و متولی اجرای این راهبرد باشد. در انتها باید توجه داشت فرصت پیش آمده برای ارتقای نقش ایران در تجارت انرژی منطقه گذرا بوده و در صورت انفعال و عدم توجه جدی به این موضوع بهویژه در برنامه هفتم توسعه، ممکن است به کاهش و حتی حذف نقش ایران از معادلات انرژی منطقه بیانجامد.
منبع: تابناک
کلیدواژه: قره باغ هفته دفاع مقدس نعمت احمدی الواح هخامنشی بازگشتی گاز انرژی اقتصاد قره باغ هفته دفاع مقدس نعمت احمدی الواح هخامنشی بازگشتی برنامه هفتم توسعه تجارت انرژی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۶۵۲۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
راهکارهای رئیس کمیسیون اقتصادی برای تعدیل قیمت خودرو؛از واردات تا کاهش قیمت بهای تمام شده
به گزارش «نماینده»،محمدرضا پورابراهیمی در پاسخ به اینکه چرا سهام شرکتهایی مانند خودروسازیها با وجود گران شدن قیمت محصولات تولیدی آنها، رشد نمییابد، گفت: برخی از شرکتها زیان انباشته سنگینی دارند و هرچه که سود نیز کنند، تازه بخشی از زیان آنها کاهش مییابد و با این سود شرکت به درجه مطلوبی نمیرسند، مانند فردی که به درآمد مناسبی میرسد اما تازه باید بدهیهای قبلی خود را پرداخت کند، البته این افزایش قیمت میتواند به عنوان یک خبر مثبت باشد.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی درباره وضعیت صنعت خودرو، بیان کرد: اولین نکته این است که بهای تمام شده تولید اقلام مصرفی در کشور ما بالاتر از متوسط قیمت تولید در کشورهای پیشرفته و متوسط است؛ به طور مثال اگر قیمت تولید هر تن آهن در ایران یک عدد مشخص باشد در سایر کشورها این عدد کمتر است.
وی در تشریح دلایل افزایش بهای تمام شده تولید، اضافه کرد: دانش فنی و تکنولوژی پایین در بخشی از صنایع و ارزان بودن قیمت حاملهای انرژی که انگیزهای برای بهبود این وضعیت ایجاد نمیکند و سوء مدیریت موجب شده بالا بودن بهای تمام شده تولید شده است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: نکته دوم این است که ما نمیتوانیم با سیاست دستوری قیمتها را مدیریت کنیم، این سیاست موجب شده که یک قیمت بازار و یک قیمت کارخانه ایجاد شود این تفاوت قیمت به جیب دلالان میرود و سهمی از آن نصیب مردم نمیشود، عملا مردم در حال حاضر با قیمتهای بازار خرید و فروش میکنند که پیشنهاد ما این بود که با سازوکار بازار سرمایه میتوان کشف قیمت انجام داد تا با این روش قیمت بالا شکسته و کاهش یابد در واقع زمانیکه خودرو در حجم سنگین در قیمت بالا عرضه شود، قیمت خود به خود پایین میآید.
وی در ادامه توضیح داد: به جای اینکه ما قیمت را پایین نگه داریم که به واسطه این وضعیت تقاضا افزایش یابد، در قیمت بالا حجم زیاد عرضه شود تا قیمت به تدریج کاهش یابد، روش رسیدن ما به قیمتهای پایین این نیست که دستوری قیمت را پایین نگه داریم باید قیمت بازاری را از بالا با عرضه سنگین و ایجاد مزیتهایی در کیفیت خودروها مهار قیمتی کنیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه سیاست دولت در دو قیمتی کردن تحریک تقاضا است، ادامه داد: این سیاست موجب شده که فردی که به خودرو نیز نیاز ندارد، به منظور کسب سود برای خرید خودرو ثبتنام کند این در حالی است که در هیچ کشوری این گونه عمل نمیکنند.
وی همچنین به تصویب پایههای مالیاتی و سوداگری و ابلاغ آن ظرف ماههای آینده اشاره کرد و افزود: باید سوداگری در بازار خودرو حذف کرد تا تقاضا در بازار واقعی شود.
پورابراهیمی درباره واردات خودرو نیز بیان کرد: واردات خودرو باید انجام شود تا شرکتهای داخلی با خارجی رقابت کنند، در بلندمدت نیز از طریق سرمایهگذاری مشترک به تولید خودرو با بهای تمام شده پایین و باکیفیت که صادراتی نیز باشد، برسند؛ زمانی میتوانیم ادعا کنیم که خودروی باکیفیت تولید میکنیم که سایر کشورها این خودرو را خریداری کند، این مهم زمانی اتفاق میافتد که انرژی، فولاد و... در کنار سرمایه گذاری که دانش فنی دارد، لحاظ شود.